استبشرت الغالبية الساحقة من موظفي وزارة الخارجية خيراً بخروج الوزير السابق محمد علي الحكيم من قيادة الوزارة، والذي وصفت مرحلته القصيرة نسبياً باسوء مرحلة شهدتها وزارة الخارجية منذ تاسيسها سواء بحسب وجهة نظر كوادر الوزارة على اختلاف درجاتهم او المراقبين لاداء الوزارة الامر الذي انعكس سلباً على سمعة ومكانة وزارة سيادية مهمة تمثل الواجهة الخارجية للدولة العراقية. وتمثل هذا الفشل داخل وزارة الخارجية في سلسلة القرارات المزاجية والشخصية التي اتخدها السيد الوزير محمد الحكيم منذ اليوم الاول لتوليه حقيبة الخارجية والتي بادر للحضور مبكراً الى الدوام ليبدء مشروعه الشخصي والذي خدع الكثيرين في الوزارة بانه سيكون وزيراً مهنياً كما يفترض ومن كادر الوزارة ويعلم كل خفاياها وسياتي للاصلاح والتطوير، الا ان الايام والواقع اثبت ان الحكيم لم يستقيل من منصبه في الامم المتحدة خدمة للعراق كما يدعي بل بسبب الاداء غير المرضي له في ذلك المنصب والذي لم يحقق فيه اي انجاز يذكر عكس من سبقه وخلفه في ادارة هذا المنصب، الذي حصل عليه بترشيح حكومي كحصة للعراق بعد ان سرقه من السفير العراقي المهني حسن الجنابي في صفقة مشبوهه يعلم بها الجميع من خلال شكاوى عدة ضده لقيادات الدولة من قبل السفير الجنابي وليس باختيار وطلب من الامم المتحدة كما يدعي ضمن مسيرة الكذب والخداع التي سار عليها منذ ان بدء عمله كسفير. والسبب الثاني يتمثل في الشخصية النرجسية المعقدة للحكيم والتي تتضمن الرغبة في الايذاء والانتقام حتى لمن كان عوناً وسنداً له في قيادة الوزارة. حيث ان استعراض قرارات الحكيم منذ الاسبوع الاول نجدها ذات طابع شخصي ومزاجي تمثلت في اختصار العمل على حلقة مصغرة من المقربين منه والذين يتميز اغلبهم باهم صفة واولوية الاداء لديه الا وهي (التملق) والولاء الاعمى لشخصه سواء بالحق ام الباطل وفي مقابل ذلك بدء بعملية لتهميش بقية قيادات الوزارة وعلى راسهم الوكلاء ورؤساء الدوائر اضافة الى السادة السفراء في الخارج الا ما رحم ربي شريطة ان يكون من ضمن من يمتلك الصفة سابقة الذكر وهم قلة وهذا مؤشر ايجابي والحمدلله. بعد ذلك اخذ في محاربة الموظفين من خلال عرقلة ترقياتهم القانونية ووضع شروط معقدة لذلك والدخول في حوارات غير منطقية مع وزارة المالية ومعالجة الاخطاء باخطاء اكبر ومن ضمنها تعيين ما يزيد على تسعين موظف دبلوماسي بدرجة سكرتير ثالث وثاني في وقت تصر فيه وزارة المالية على عدم التعيين ووجود خلل في الدرجات في وزارة الخارجية وتخمة وتضخم وترهل في كادر الوزارة، والاسوء في هذا التعيين الاخير انه لم يكن تعييناً للمتميزين من خريجي كليات العلوم السياسية كما يدعي بل ان اغلبهم من ابناء السفراء والمسؤولين وكوادر متقدمة في تيار الحكمة والتي عمل المدعو نزار الحكيم على التهيئة لقبولهم واختيارهم من ضمن مئات المتقدمين الاخرين من الاوائل ليبقى موظفي الوزارة من المستحقين للترقة بدونها ويبقى متظاهري العلوم السياسية يفترشون الارض امام الوزارة بانتظار التعيين. واذا عدنا الى بقية انجازات الحكيم الاصلاحية سوف نكون امام سلة خاوية حيث استمرت المحسوبية في جميع مفاصل الوزارة ودخلت الوزارة في حالة من الشلل والملل والشعور بعدم الانتماء بسبب التصرفات الاستعلائية وغير المهنية من مكتب الوزير ابتداءاً من اقتصار الايفادات وكتب الشكر والتقدير والقفز بالدرجات على فئة ضيقة ومحددة من (المُبشرين) وصولاً الى التحكم بالترقيات وتوزيع المناصب داخل الوزارة واخرها الصفقة المشبوهه لتعيين سفراء بالتسمية والتي دبرت في كتمام وكاننا امام صفقة فساد وسرقة وليس تنصيب اشخاص يمثلون الدولة العراقية في الخارج. وهنا نقول حقاً ان فاقد الشيىء لا يعطيه فكيف نبتغي الاصلاح ومحاربة الفساد من شخص تلاحقه تهم ودعاوى فساد عندما كان وزيراً للاتصالات واتهامات فيما يتعلق بشراء قطعة الارض الخاصة بممثلية العراق في جنيف والمتاجرة غير المشروعة بالسكائر وغيرها تتعلق باموال واستلام رشاوى من الاجانب وختامها الصفقة المشبوهه الخاصة بعقد التامين الصحي موظفي الوزارة. واذا تابعنا مكانته كقائد للوزارة نجد ان حالة التملل والتمرد على اداءه وصلت الى حد المناوشات المباشرة مع موظفي الوزارة في واقع لم يحصل اطلاقاً مع الوزراء السابقين ولم يتمكن فيها من ان يتخذ القرار المناسب الذي يحفظ هيبة الوزارة لضعف موقفه من ذلك. اما من ناحية ايمان كادر الوزارة بامكانيات وزيرهم فقد وصل الحال بان اصبح اللقب الذي يطلق عليه (محمد علي البهيم) وبشكل خاص بعد المؤتمرات الصحفية والتصريحات الهزيلة التي صدرت عنه والتي اجبرته لاحقا الى الابتعاد عن الاعلام نهائيا والاستعاضة بناطق رسمي بدلاً عن ذلك الامر الذي لا يتفق مع طبيعة منصب وزير الخارجية الذي يتطلب ظهوراً اعلامياً متميزاً حيث ختم الحكيم مشواره الدبلوماسي ولم يكن له اي لقاء اعلامي مع اي قناة عالمية معروفة سواء باللغة العربية او الانكليزية التي يتشدق بانه يجيدها ويعتبرها المعيار الوحيد للتميز.
وامام كل ما تقدم وفي هذه الايام والوزارة وكادرها على اختلاف درجاته تستبشر خيراً بشخصية الوزير الجديد د.فؤاد حسين والذي عُرف من خلال المتابعة بالتأني والهدوء والموضوعية فان تجنب اجترار اخطاء السلف غير الصالح يعد مطلباً ملحاً منتظراً، ولو فتح السيد الوزير بابه واستقبل عينات عشوائية من كادر الوزارة والسادة السفراء لسمع اكثر مما ذكرناه عن ما مرت به الوزارة من محنة وتراجع خلال فترة السيد الوزير السابق وان اكثر ما يقلق مجتمع الوزارة اليوم هو ابقاء السيد الوزير الجديد على رموز حقبة الحكيم سيئة السمعة من حوله وما يصرحون به بان الوضع سوف لن يتغير وسوف ندير الوزارة بسياسة الحكيم ذاتها لايمان السيد فواد حسين بمهنية الوزير السابق وان هذه المجموعة تعمل حتى وان كانت تهيىء نفسها لالتحاق بالبعثات قريباً فتعمل على التحضير لزرع كوادر واشخاص امتداد لهم سواء في مكتب الوزير او دوائرة الوزارة بهدف استمرار ذات الهيمنة على مفاصل الوزارة والتاثير في قرارات وخطوات الوزير الجديد لصالحهم من جهة وتجنب اي فتح او اثارة لتجاوزاتهم وخروقاتهم وسرقاتهم من الناحية القانونية، ولهذا يصرح الحكيم واعوانه، بان يعتبرون الحكيم لا يزال وزيراً للخارجية عن بعد وان الوزير الجديد سوف لن يخطو اي خطوة دون استشارته كما كان الحال بالنسبة لموضوع قائمة النقل الاخيرة وغيرها من الامور بحسب تصريحاتهم وخاصة وان الوضع السياسي للوزير الجديد حرج وانه غير مدعوم من قبل الكتل وان الوزير الجديد ليس لديه خبره في عمل الوزارة ولا يمكن ان يستغني عن فريق الوزير السابق لقلة الخبرة او انعدامها حسب تعبيرهم.
كما ان مراجعة ومعالجة موضوع وقف ترقيات الموظفين والخلافات مع وزارة المالية والتي اساء اليها الوزير السابق وكذلك تهميش وتجميد بقية دوائر الوزارة ومركزية القرار وشخصنته من قبل السيد الحكيم تعد اولوية امام انظار الوزير الجديد وان انصاف كادر الوزارة يعد بمثابة الدعم المعنوي لعملهم ووبالتالي انعكاس ذلك ايجاباً على اداء الوزارة.
ان ما تقدم من وقائع ومعلومات ليس الا غيض من فيض مما يدور في اروقة وزارة الخارجية وجزء يسير من قلق واسف على واقع هذه الوزارة، وامل بان لا يستمر مسلسل الاخفاقات التي اتصفت بها حقبة الوزير محمد علي الحكيم والذي حصل بتصرفاته واداءه غير المهني على اكبر كم من اللعنات التي ستلاحقه مستقبلاً ولن يذكر اسمه بالخير اوالايجابية اوالمهنية في اي محفل يحضره اي مُطلع او مُهتم بعمل واداء وزارة الخارجية. ولكن اليوم والوزارة تبدء حقبة جديدة فان كل الخيرين والمخلصين امل بان هذه الوزارة تعد احدى الموسسات العريقة للدولة العراقية وقد مرت بعدة ايام وحقب مظلمة في تاريخها، وسوف لن يصح الا الصحيح واما الزَبد فلابد ان يذهب جُفاء وان الباقي سوف لن يكون الا ما ينفع العراق والعراقيين.
https://www.facebook.com/334675675صوت456
منقوووول
العتابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق