ملف العراق والأمم المتحدة
(1945-2019)
د. رياض السندي
دكتوراه في
القانون الدولي
ملخص البحث
العراق من الدول الأعضاء المؤسسة
للأمم المتحدة منذ عام 1945 وما زال. وقد شهدت علاقة العراق بالمنظمة الدولية
حالات شد وجذب وخصوصا بعد عام 1980 عقب قيام الحرب العراقية - الإيرانية
(1980-1988)، ثم دخلت منعطفاً أخر أكثر خطورة بعد اجتياح القوات العراقية
للكويت في 2 آب/أغسطس 1990. ومنذ ذلك اليوم أصدر مجلس الأمن الدولي (100)
قراراً حول الحالة في العراق. وبعد سقوط النظام السياسي في العراق إثر غزو
الولايات المتحدة له في نيسان 2003، فإن العلاقة بين العراق والأمم المتحدة
وإن شهدت نوعا من التهدئة والتحسن والخضوع التام لقرارات مجلس الأمن بل
والتنازل عن الكير من حالات الفساد في برامج الأمم المتحدة، إلاّ إن العلاقة
ما زالت هشة وغير متوازنة، وما زال العراق يرزح تحت أحكام الفصل السابع من
الميثاق، وما زالت بعض الملفات غير مغلقة، وما زالت الأمم المتحدة وبعثتها في
العراق ترى أن الحكومات العراقية المتعاقبة تعاني من الفشل في إدارة الدولة
وترسيخ الاستقرار فيها، وعدم قدرتها على محاربة الفساد المتفشي، وما زالت
الانتخابات ونظامها القانوني تعاني من خروقات كبيرة، وما زالت المجموعات
المسلحة خارج نطاق الدولة تهدد وجودها وتنميتها. وهذا البحث يبحث في إشكالية
العلاقة بين العراق والأمم المتحدة طيلة 74 عاما.
|
تمهيد
يثار موضوع العلاقة بين العراق والأمم المتحدة كلما أصدر مجلس الأمن الدولي
قراراً جديداً حول العراق، فقد أعقبت صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول
(الحالة في العراق) والمرقم 2470 في 21 أيار/مايو 2019 تساؤلات وتكهنات وتفسيرات
عديدة، مما دعا إلى فتح ملف العراق والأمم المتحدة، وتناول الموضوع من وجهة نظر
قانونية، وتسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة والمبهمة معاً للعراقيين على وجه
التحديد، بعيداً عن إدعاءات الحكومة وتفسيرات الشعب.
وهذا ما يقتضي تقسيم الموضوع إلى سبعة أقسام، وكما يلي:
(1) نبذة تاريخية عن الأمم
المتحدة.
(2) علاقة العراق بالأمم
المتحدة.
(4) العراق ومجلس الأمن في
الحالة بين العراق والكويت.
(5) الأمم المتحدة والحالة
في العراق في الوقت الراهن.
(6) هل خرج العراق من طائلة
الفصل السابع من الميثاق.
(7) نظرة على مضمون قرار مجلس الأمن الأخير 2470 (2019).
أولا. نبذة تاريخية عن الأمم المتحدة
سنستعرض إبتداءً،وبإختصار،
بعض ملامح بدايات قيام المنظمة الدولية على أعقاب عصبة الأمم التي إنتهت وتوقفت
أعمالها بقيام الحرب العالمية الثانية عام 1939، وسنعتمد في ذلك الإستعراض على
أرشيف الأمم المتحدة وموقعها الرسمي.
في نيسان 1945 دُعيت 46 أمة — بمن فيها الدول الراعية الأربع — إلى مؤتمر سان
فرانسيسكو لاجتماع الدول التي أعلنت الحرب على ألمانيا واليابان والتزمت بإعلان
الأمم المتحدة.
خمسون أمة تدنو من وحدتها
ودعا المؤتمر أربع دول هي جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية
السوفياتية وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية والدولتين حديثتا التحرر
الدانمرك والأرجنتين. وبذا اجتمع ممثلو 50 دولة في مدينة البوابة الذهبية ليمثلو
80% من سكان العالم، من كل عرق ودين وقارة، وهم على عزم كامل بإنشاء منظمة تحمي
السلم وتساعد في بناء عالم أفضل. ونظر الممثلون في اقتراحات مؤتمر دمبارتون أوكس،
التي كانت بمثابة جدول أعمال المؤتمر. واستطاع الممثلون، في عملهم بناء على ذلك
الأساس، صياغة ميثاق حظي بالقبول لدى جميع البلدان.
أعضاء الوفود والموظفين
بلغ عدد الحاضرين 3500 فردا هم إجمالي أعضاء الوفود (850
عضوا) ومستشاريهم وموظفيهم وموظفي أمانة المؤتمر نفسها، فضلا عن 2500 فردا من
الصحافيين ومراسلي وكالات الإذاعة والمراقبين من جمعيات ومنظمات أخرى عدة. ولذا
فمؤتمر سان فرانسيسكو لم يكنن واحدا من أهم الفعاليات التاريخية وحسب، بل لعله كان
أكبر تجمع دولي عُقد طرا. وتداول رؤساء وفود الدول الراعية رئاسة الاجتماعات
العامة، ومنهم: أنثوني إيدن (بريطانيا) وإدوارد استيتينيوس (الولايات المتحدة) وتي
في سونغ (الصين) وفياتشيسلاف مولوتوف (الاتحاد السوفياتي). وفي الاجتماعات التي
تلت، ناب اللورد هاليفاكس عن السيد إيدن، وناب في كي ويلينغتون كو عن السيد سونغ،
والسيد غروميكو عن السيد مولوتوف.
كانت الاجتماعات العامة تلك هي المراحل الأخيرة في تلك
المؤتمرات، ذلك أن القدر الأكبر من العمل أنجزته اللجان التحضيرية حيث عملت بجد
على التصويت على المقترحات قبيل تقديمها للاجتماع العام. وكانت عملية التصويت في
مؤتمر سان فرانسيسكو مهمة جدا، حيث لزم أن تصويت الثلثين بقبول كل جزء من أجزاء
الميثاق.
وكانت هذه هي السبيل التي سلكها مؤتمر سان فرانسيسكو في إنجاز عمله الضخم في
شهرين بالتمام والكمال.
تصادق الآراء
عُقدت 10 اجتماعات عامة لكل الوفود، إلا أن عدد الاجتماعات
التي عقدتها اللجان — لفحص كل سطر وفاصلة ونقطة — بلغ ما يقارب 400 اجتماع. كانت
المسألة تتعدى الألفاظ والتعابير، فكان هناك تباين الآراء واختلافات في وجهات
النظر، ومر المؤتمر بأزمة أو أزمتين حتى خشي المراقبون أن يؤجل دون الوصول إلى
اتفاق.
المناقشات والإعتراضات
كان هناك كذلك نقاش بشأن اختصاص محكمة العدل الدولية، وقرر
المؤتمر أن الأمم الأعضاء ليست مجبرة على قبول اختصاص المحكمة، إلا أن لها أن تعلن
طوعا القبول بالاختصاص الإجباري. وبالمثل، نوقشت قضية التعديلات المستقبلية ميثاق
الأمم المتحدة كثيرا، ووصل المجتمعون في نهاية المطاف إلى حل لاقى قبول
الجميع.
وكانت قضية حق النقض (الفيتو) للدول الخمس الكبرى في مجلس
الأمن هي أكثر ما أ ثار الجدل في المؤتمر إلى حد التهديد بإيقافه كليا. فالقوى
الصغرى خشيت من أن تهدد إحدى الخمس الكبرى السلام ولا يستطيع مجلس الأمن فعل شيء
حيالها، وعند نشوء صراع بين قوتين غير دائمتي العضوية في مجلس الأمن، مما يعني
احتمال تصرف "الخمس الكبرى" تصرفا عشوائيا. وعليه اتفقوا على تخفيف سلطة
"حق النقض"، إلا أن القوى العظمى أصرت على بقاء هذا الحكم بوصفه أمرا
حيويا مشيرة إلى أن المسؤولية الرئيسية في صون السلم العالمي تقع على عائقها. وفي
نهاية المطاف، وافقت القوى الصغرى على ذلك لتيسير إنشاء المنظمة.
ولم تحل تلك المسألة — وغيرها من المسائل الأساسية — إلا
لحرص كل الدول على إنشاء أفضل منظمة دولية ممكنة.
الاجتماع الأخير
عقد آخر اجتماع بشأن الميثاق في قاعة الأوبرا في سان
فرانسيسكو في 25 حزيران/يونيه، فحضرت الوفود كاملة الجلسة كاملة رأسها اللورد
هاليفاكس وعرض على الحضور المسودة النهائية للميثاق قائلا: "إن هذه القضية
التي سنخضعها للتصويت هي أهم قضية نصوّت عليها في حياتنا."
واقترح — على اعتبار الأهمية العالمية لهذه المناسبة —
الابتعاد عن المتعارف عليه في التصويت برفع اليد. وعندما وضع الميثاق للتصويت وقف
كل عضو من كرسيه وظلوا وقوفا، وكذلك فعل الحاضرون الـ 3 ألف من الموظفين
والصحافيين والزوار ودوّت القاعة بالتصفيق الهائل عندما أعلن الرئيس الموافقة على
الميثاق بالإجماع.
توقيع الميثاق
وفي اليوم التالي — في قاعة "فيتيرانز مموريال" —
تحلق المندوبون، وفدا تلو آخر، حول طاولة مستديرة كبيرة وضع عليها النصوص
التاريخية لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ووقف خلف
كل مندوب الأعضاء الآخرين للوفود وورائهم أعلام الأمم الخمسين. وعمد كل مندوب —
تحت إضاءة مبهرة — إلى توقيع الميثاق. وشُرّفت الصين — بوصفها أول ضحايا قوة
المحور — بأن تكون أول الموقعين.
وقال الرئيس الأمريكي ترومان في حديثه أمام الاجتماع
النهائي: "إن ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعتموه للتو هو أساس صلب نبني عليه
عالما أفضل. وسيحمدها لكم التاريخ. فبين انتصار أوروبا والانتصار الأخير، في هذه
الحرب المدمرة، انتصرتم على الحرب نفسها … ويستطيع العالم — ولديه هذا الميثاق —
أن يستشرف زمنا يتاح لجميع البشر المقدرون أن يعيشوا أحرارا عشيا كريما".
وأشار الرئيس بعدها إلى أن نجاح الميثاق ستظهر للعيان إذا
عزمت الشعوب على إنجاحه، فقال:
"إذا فشلنا في استخدامه، فإنها ستكون خيانة لكل من قضى في سبيل أن نجتمع
هنا أحرارا آمنين لصياغته. وإذا سعينا لاستخدامه استخداما أنانيا — في ما يخدم
مصلحة أمة واحدة أ و مجموعة أمم — فإننا نقترف بالتساوي ذنب الخيانة ذاك."
وكان الأعضاء الأصليون في
الأمم المتحدة هم: فرنسا، وجمهورية
الصين، والاتحاد
السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات
المتحدة، والأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، وبوليفيا، والبرازيل، وبيلاروس، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وتشيكوسلوفاكيا، والدنمارك، والجمهورية
الدومينيكية، والإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإثيوبيا، واليونان، وغواتيمالا، وهايتي، وهندوراس، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، وليبيريا، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، والنرويج، وبنما، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وسوريا، وتركيا، وأوكرانيا، وأوروغواي، وفنزويلا، ويوغوسلافيا. ثم انضمت بولندا
لاحقاً، التي لم يكن لها ممثل في المؤتمر، فأصبحت واحدا من الأعضاء المؤسسين البالغ
عددهم 51 دولة. وهكذا يبدو جلياً أن العراق من الدول الأعضاء المؤسسين للأمم
المتحدة.
وبرز كيان الأمم المتحدة
رسميا إلى حيز الوجود يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عندما صدق على الميثاق كل
من الاتحاد السوفياتي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة
الأمريكية، ومعظم الدول الموقعة عليه. ويحتفل بيوم الأمم المتحدة في 24 تشرين
الأول/أكتوبر من كل عام. وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضو. [1]
ثانياً. علاقة
العراق بالأمم المتحدة
شارك العراق في الإجتماعات
التحضيرية لمؤتمر سان فرانسيسكو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام
1945 وكان الوفد العراقي برئاسة أرشد العمري [2]
الذي كان وزيراً للخارجية أصالة للفترة من 3/6/1944 إلـى 25/8/1945، يرافقه الدكتور
محمد فاضل الجمالي (1903-1997) [3]الذي
كان مديرا للخارجية عام 1945، لإعداد ميثاق الأمم المتحدة، لكن شاءت الظروف أن
يعود الوزير العمري إلى بغداد وخوَّل الجمالي في التوقيع على الميثاق نيابة عن
الحكومة العراقية في 26 حزيران 1945.
في1995، بمناسبة مرور 50 عاما
على تأسيس الأمم المتحدة، تم إرسال دعوة للدكتور الجمالي لحضور جلسة خاصة
بالمؤسسين فقط؛ ولكنه كتب إلى الأمم المتحدة رسالة قال فيها إن الأمم التي تحاصر
بلدي وتقتل الأطفال والعجزة وتصنع الموت.. لن أحضر احتفالها (رغم أن الرجل كان
مقيما خارج العراق وليس له علاقة بالحكومة وقتها).
مرَّت علاقة العراق بالأمم المتحدة بحالات مدِّ وجزر، صعودا وهبوطا، تحسنا وترديا، ويمكن تقسيم تلك العلاقة
إلى خمس مراحل، وهي: -
-
الفترة الأولى من 1945 – 1975 ويمكن وصفها بأنها علاقة تعاون مثمر،
حيث ساد التعاون بينهما طيلة ثلاثة عقود. وفي هذه الفترة أنتخب العراق لمرتين
لعضوية مجلس الأمن كعضو غير دائم في عام 1957-1958، وعام 1974-1975. وفي هذه
الفترة صدر أول قرار غير ملزم عن مجلس الأمن حول العراق وهو القرار 348 والصادر في
28 أيار/مايو 1974 والذي دعا العراق لتهدئة الوضع وإعادة العلاقات بين العراق
وإيران بعد قطع العراق لعلاقاته مع إيران بسبب أزمة الجزر الخليجية الثلاث.
-
الفترة الثانية من 1980 – 1990 ويمكن تسميته ب "عقد
النزاع الدولي" حيث خيمت أجواء حرب الخليج الأولى، أو الحرب
العراقية-الإيرانية التي إمتدت لثمان سنوات من 1980-1988 على العلاقة بين العراق
والمنظمة الدولية. وشغل العراق خلال هذه الفترة رئاسة الجمعية العامة للأمم
المتحدة في دورتها ال 36 وتولى الرئاسة السفير عصمت كتاني. وشغل
العراق خلال هذه الفترة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 36 وتولى
الرئاسة السفير عصمت كتاني، كما رأس الدورة الاستثنائية الطارئة التاسعة عام 1982
والدورة الاستثنائية الثانية عشرة في العام ذاته. [4]
-
الفترة الثالثة من 1991 – 2000 ويمكن تسميتها ب "عقد من
الصراع" حيث شهدت العلاقة بين العراق والأمم المتحدة صراعا مريرا عقب
دخول القوات العراقية للكويت في 2 أب/ أغسطس 1990، وفرض مجلس الأمن لجملة قرارات
على العراق بموجب الفصل السابع من الميثاق، نصت على فرض الحصار الاقتصادي،
والتفتيش عن الأسلحة العراقية.
-
الفترات الرابعة من 2001-2010 ويمكن تسميته هذه الفترة ب "عقد
الخضوع" لقرارات الأمم المتحدة. سقط فيها النظام السياسي السابق في 9
نيسان/أبريل 2003، ودخلت القوات الأمريكية العاصمة بغداد، وتلتها فترة تنفيذ
الفقرات التي رفض نظام صدام حسين تطبيقها بشكل كامل.
-
الفترة الخامسة وهي الفترة الحالية والتي تمتد من 2010 – 2019 ويمكن
تسميتها ب "عقد الركوع"، حيث رضخ العراق لإلتزامات الأمم المتحدة
بشكل أكبر من المتوقع، وأنفق أموالا أكثر من المطلوب، وتنازل عن أراضٍ عراقية لم
تنص عليها قرارات مجلس الأمن في الحالتين السابقين وهما: الحالة بين العراق
وإيران، والحالة بين العراق والكويت.
ثالثاً. العراق
ومجلس الأمن في الحالة بين إيران والعراق (عقد من النزاع)
بإندلاع الحرب العراقية-الإيرانية في 22 أيلول/سبتمبر 1980 أصدر مجلس الأمن الدولي أول قراراته بصدد هذه الحالة بعد
6 أيام فقط من قيام الحرب، وهو القرار 479 في 28 أيلول/سبتمبر 1980. ثم توالت القرارات، فأصدر المجلس 17 قراراً بصدد تلك
الحالة، وهي: -
قرارات مجلس الأمن في الحالة بين إيران والعراق (1980-1990) [5]
ت
|
القرار
|
تاريخ الصدور
|
مضمون القرار
|
1
|
479
|
28 أيلول/سبتمبر 1980
|
تذكير الدولتين بعدم استخدام القوة والكف عن الحرب
واللجوء للمفاوضات.
|
2
|
487
|
19 حزيران/يونيو 1981
|
إدانة للهجوم الذي شنته إسرائيل على مفاعل تموز،
وإجازة العراق بطلب التعويض.
|
3
|
514
|
12 تموز/يوليو 1982
|
أعرب المجلس عن قلقه لإطالة أمد الصراع، ودعا لوقف
إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.
|
4
|
522
|
24 تشرين الأول/أكتوبر 1982
|
قرار تذكيري بالقرارين 479 و514، ودعا فيه المجلس إلى
وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب كلا الجانبين إلى حدودهما المعترف بها دولياً.
|
5
|
540
|
13 تشرين الأول/أكتوبر 1983
|
الطلب من الأمين العام لمواصلة جهود الوساطة، ودعوة
الطرفين لعدم إنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقات جنيف 1948، وضمان حرية
الملاحة.
|
6
|
582
|
24 شباط/فبراير 1986
|
يطالب الطرفين بوقف فوري لإطلاق النار، وتبادل الأسرى.
|
7
|
588
|
20 تموز/يوليو 1986
|
يطالب الطرفين بتنفيذ القرار 582 (1986) بالكامل ووقف
إطلاق النار فورا.
|
8
|
598
|
20 تموز/يوليو 1987
|
يطالب
الطرفين بوقف فوري لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، والعودة للحدود الدولية. وقد
أصبح نافذا في 8 آب/أغسطس 1988 بعد موافقة إيران عليه.
|
9
|
612
|
26آب/أغسطس 1988
|
أدان
استخدام الأسلحة الكيمياوية بين إيران والعراق، بعد وجود دليل على إستخدامها.
|
10
|
619
|
9 آب/أغسطس 1988
|
لتنفيذ
الفقرة الثانية من القرار 598 (1987).
|
11
|
620
|
25آب/أغسطس 1988
|
أشار
إلى القرار612 الذي وجد دليلا على إستخدام الأسلحة الكيمياوية بين العراق
وإيران، وأدان المجلس ذلك.
|
12
|
631
|
8 شباط/فبراير 1989
|
تذكير
بالقرارين 598 و618 وإنشاء مجموعة المراقبة العسكرية التابعة للأمم المتحدة بين
العراق وإيران.
|
13
|
642
|
29 أيلول/سبتمبر 1989
|
التذكير
بالقرارات 598 و619 و631 و642، وتمديد ولاية فريق المراقبة من العسكريين لستة
أشهر أخرى حتى 31 مارس 1990.
|
14
|
651
|
29 آذار/مارس 1990
|
تذكير
بالقرارات 598 و619 و631 و642، ودعوة الطرفين لتنفيذ القرار 598، وتجديد ولاية
مجموعة المراقبة لستة أشهر أخرى حتى 30 سبتمبر 1990.
|
15
|
671
|
27 أيلول/سبتمبر 1990
|
تمديد
ولاية فريق المراقبة من العسكريين لستة أشهر أخرى حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر
1990.
|
16
|
676
|
28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990
|
تمديد
ولاية فريق المراقبة من العسكريين لستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني/يناير
1991.
|
17
|
685
|
31
كانون الثاني/يناير 1991.
|
تمديد
ولاية فريق المراقبة من العسكريين لشهر واحد حتى 28 شباط/فبراير 1991، وعدم
تمديدها لاحقا.
|
رابعاً. الحالة بين العراق والكويت (عقد من الصراع)
بدخول القوات العراقية في الثاني من آب 1990 إنفتحت شهية مجلس الأمن حول
العراق، فأصدر المجلس عن هذه الحالة (100) قراراً حتى هذه اللحظة، من بينها (63)
قراراً تنفيذيا و (37) قرارا إجرائيا، كان أولها القرار 660 في 2 آب/أغسطس 1990،
والذي أصدره المجلس بعد 6 ساعات من إقتحام القوات المذكورة مدينة الكويت، وآخرها
القرار 2470 في 21 أيار/مايو 2019. [6]
قرارات مجلس الأمن بشأن الحالة بين العراق والكويت (1989-2003) -بحسب
الأحدث-[7]
ت
|
رقم القرار
|
تاريخ الصدور
|
الحالة
|
|
|
S/RES/1476 (2003)
|
14
نيسان/أبريل 2003
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1472 (2003)
|
28 آذار/مارس2003
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1454(2002)
|
30 كانون
الأول/ديسمبر 2002
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1447(2002)
|
4 كانون
الأول/ديسمبر 2002
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1443(2002)
|
25 تشرين
الثاني/نوفمبر 2002
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1441(2002)
|
8 تشرين
الثاني/نوفمبر 2002
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1409(2002)
|
14 أيار/مايو 2002
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1382(2001)
|
29 تشرين
الثاني/نوفمبر 2001
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1360(2001)
|
3 تموز/يوليه 2001
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1352(2001)
|
1
حزيران/يونيه 2001
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1330(2000)
|
5 كانون
الأول/ديسمبر 2000
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1302(2000)
|
8
حزيران/يونيه 2000
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1293(2000)
|
31 آذار/مارس 2000
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1284(1999)
|
17 كانون
الأول/ديسمبر 1999
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1281(1999)
|
10 كانون
الأول/ديسمبر 1999
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1280(1999)
|
3 كانون
الأول/ديسمبر 1999
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1275(1999)
|
19 تشرين
الثاني/نوفمبر 1999
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1266(1999)
|
4 تشرين
الأول/أكتوبر 1999
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1242(1999)
|
21 أيار/مايو 1999
|
الحالة بين العراق والكويت
|
|
|
S/RES/1210(1998)
|
24 تشرين
الثاني/نوفمبر 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1205(1998)
|
5 تشرين
الثاني/نوفمبر 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1194(1998)
|
9
أيلول/سبتمبر 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1175(1998)
|
19
حزيران/يونيه 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1158(1998)
|
25 آذار/مارس 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1154(1998)
|
2 آذار/مارس 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1153(1998)
|
20
شباط/فبراير 1998
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1143(1997)
|
4 كانون
الأول/ديسمبر 1997
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1137(1997)
|
12 تشرين
الثاني/نوفمبر1997
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1134(1997)
|
23 تشرين
الأول/أكتوبر 1997
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1129(1997)
|
12
أيلول/سبتمبر 1997
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1115(1997)
|
21
حزيران/يونيه 1997
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1111(1997)
|
4
حزيران/يونيه 1997
|
الحالة في العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1060(1996)
|
12
حزيران/يونيه 1996
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/1051(1996)
|
27 آذار/مارس 1996
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/986(1995)
|
14
نيسان/أبريل 1995
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/949(1994)
|
15 تشرين
الأول/أكتوبر 1994
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/899(1994)
|
4 آذار/مارس 1994
|
الحالة بين العراق والكويت
|
|
|
S/RES/833(1993)
|
27 أيار/مايو 1993
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/806(1993)
|
5 شباط/فبراير 1993
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/778(1992)
|
2 تشرين
الأول/أكتوبر 1992
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/773(1992)
|
26 آب/أغسطس 1992
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/715(1991)
|
11 تشرين
الأول/أكتوبر 1991
|
الحالة في العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/712(1991)
|
25
أيلول/سبتمبر 1991
|
الحالة في العراق
|
|
|
S/RES/707(1991)
|
15 آب/أغسطس 1991
|
الحالة في العراق
|
|
|
S/RES/706(1991)
|
15 آب/أغسطس 1991
|
الحالة بين العراق والكويت
|
|
|
S/RES/705(1991)
|
15 آب/أغسطس 1991
|
الحالة في العراق
|
|
|
S/RES/700(1991)
|
17
حزيران/يونيه 1991
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/699(1991)
|
17
حزيران/يونيه 1991
|
الحالة في العراق
|
|
|
S/RES/692(1991)
|
20 أيار/مايو 1991
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/689(1991)
|
9 نيسان/أبريل 1991
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/688(1991)
|
5 نيسان/أبريل 1991
|
الحالة في العراق
|
|
|
S/RES/687(1991)
|
3 نيسان/أبريل 1991
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/686(1991)
|
2 آذار/مارس 1991
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/678(1990)
|
29 تشرين
الثاني/نوفمبر 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/677(1990)
|
28 تشرين
الثاني/نوفمبر 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/674(1990)
|
29 تشرين
الأول/أكتوبر 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/669(1990)
|
24
أيلول/سبتمبر 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/666(1990)
|
13
أيلول/سبتمبر 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/665(1990)
|
25 آب/أغسطس 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/664(1990)
|
18 آب/أغسطس 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/662(1990)
|
9 آب/أغسطس 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/661(1990)
|
6 آب/أغسطس 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
|
|
S/RES/660(1990)
|
2 آب/أغسطس 1990
|
الحالة بين العراق
والكويت
|
ويعد القرار 687 الصادر
في 3 نيسان/أبريل 1991 أخطر هذه القرارات، حيث جاء شاملا لجميع إجراءات المجلس ضد
العراق، حيث أعتبر أطول قرار أصدره مجلس الأمن في تاريخه إذ زادت
صفحاته على التسع صفحات، وتكونت ديباجته من (23) فقرة مضافا إلى ذلك (34) فقرة
عاملة، وبلغت عدد كلماته (2996) كلمة، وتكون من تسعة أقسام الأول لترسيم الحدود،
والثاني لوجود المراقبين، والثالث آليات نزع السلاح، والرابع عن سير التنفيذ
والتقارير المقدمة إلى الأمين العام، والخامس عن صندوق التعويضات، والسادس عن
الجزاءات، والسابع تعاون العراق مع الصليب الأحمر بشأن الأسرى والمفقودين، والثامن
الزام العراق بعدم ارتكاب أو دعم لعمل إرهابي، والتاسع الوقف الرسمي لإطلاق النار.
وأهم الملفات التي تعامل معها العراق مرغما بموجب قرارات
مجلس الأمن إستنادا للفصل السابع من الميثاق، هي:
1.
نزع أسلحة العراق.
2.
ترسيم الحدود بين العراق
والكويت.
3.
التعويضات للكويت والدول
المتضررة الأخرى.
وظل الشعب العراقي طيلة 13 عاما (1990-2003) يعاني من
الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن عليه، وقصص معاناته في هذا المجال كثيرة
جداً. إلا إن جهود حكومة العراق في تنظيم إستفادة الشعب العراقي من برنامج النفط
مقابل الغذاء، للفترة من 1996-2003 تبقى جهوداً متميزة في هذا المجال.، لم تستطع
الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حتى يومنا هذا من تحقيقها.
ومن جانب أخر ظلت الحكومة العراقية بقيادة صدام حسين ترفض إستقبال لجان
التفتيش التي أنشأتها الأمم المتحدة في جهازين هما مفوضية الأمم المتحدة الخاصة UNSCOM والوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA بغرض القيام بمهمة نزع ترسانة العراق من الأسلحة الكيماوية
والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية، لأكثر من سنتين (1991-1993)، ثم أخذت تعرقل عمل لجان التفتيش عن أسلحة
الدمار الشامل في العراق طيلة خمس سنوات أخرى (1993-1998)، حيث
قامت الأمم المتحدة بسحب مفتشيها من العراق في ديسمبر من عام 1998. وبموجب القرار 1284 لعام 1999، تم إستحداث مفوضية الأمم
المتحدة للرقابة والتحقق والتفتيش UNMOVICكهيئة تَخْلُف UNSCOM التي
واصلت عملها إلى ديسمبر عام 2002. وبعد
احتلال العراق بشهر واحد أعلنت فرق التفتيش عدم العثور على أي أسلحة للدمار الشامل
في العراق، وأخيراً، في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش بعد فشلهم في العثور على
أسلحة محظورة.
ومنذ 2 آب/أغسطس 1990 وحتى يومنا هذا (2 حزيران/يونيه 2019) وبعد مرور
قرابة 29 عاماً وما زال هذا الملف لم يحسم نهائياً. فما الذي أنجز؟ وما الذي بقي
منه؟ وهذا يقتضي إبتداءً تحديد ما هو مطلوب من العراق منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا
هذا.
طلبات الأمم المتحدة من العراق:
أولا. للأمم المتحدة
أ-
نزع أسلحة العراق
أ-
أسلحة الدمار الشامل
(الكيمياوية والبيولوجية والنووية).
ب-
الصواريخ البالستية التي
يزيد مداها عن 150 كم.
ب-
فرض الحصار الاقتصادي على
العراق
أ- برنامج النفط مقابل الغذاء
ب- تصدير
النفط العراقي بما قيمته 2 مليار دولار أمريكي كل ستة أشهر وإيداع أمواله لدى
صندوق الأمم المتحدة لتمويل البرنامج.
ت-
تأكيد إلتزام العراق بالإتفاقيات الدولية التالية:
أ-
بروتوكول جنيف لحظر الإستخدام الحربي للغازات الخانقة والسامة لعام 1925.
ب-
إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البايولوجية)
والتكسنية وتدميرها لعام 1972.
ت-
معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لعام 1968.
ث-
عدم إرتكاب أو دعم أية أعمال إرهابية.
ج-
إنشاء لجان مختلفة
أ-
بعثة الأمم المتحدة للمراقبة بين العراق والكويت UNIKOM
ب-
لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت UNIKBDC
ت-
لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة العراق UNSCOM و IAEA
ث-
لجنة الأمم المتحدة
للرقابة والتحقق والتفتيش UNMOVIC
ج-
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC
ح-
إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI
ثانيا. للدول الأخرى
1.
إطلاق سراح الرهائن لدى
العراق من مختلف الدول.
2.
التعويضات عن الأضرار.
ثالثا. للكويت
1.
وقف إطلاق النار بين البلدين.
2.
الانسحاب من الكويت.
3.
ترسيم الحدود الدولية بين العراق والكويت.
أ. نشر وحدة مراقبين تابعة
للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين (UNIKOM).
ب. إنشاء منطقة عازلة
بمسافة 10 كم داخل العراق و5 كم داخل الكويت على حدود البلدين.
ج.
تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية (UNIKBDC).
4.
تسليم الأسرى وبيان مصير المفقودين في العراق والكويت.
5.
إعادة الممتلكات الكويتية التي إستولى عليها العراق.
6.
التعويضات
أ.
لجنة الأمم المتحدة
للتعويضات (UNCC).
ب. حساب الضمان المعلق (ESCROW account).
رابعا. المناطق
السكانية الكردية في شمال العراق
أ-
وقف القمع الذي يتعرض له سكان المناطق الكردية.
ب-
إنشاء المنطقة الأمنة Safe Heaven (لم ترد في قرارات الأمم المتحدة، بل فرضتها
الولايات المتحدة).
خامساً. الحالة في العراق اليوم (عقد من الركوع)
منذ 2010 وحتى يومنا هذا، فإن حكومات العراق المتعاقبة بعد 2003 قدمت
تنازلات كبيرة للكويت، ومن أبرز أوجه تلك التنازلات ما يتعلق بما يلي:
أ-
الحدود البرية
وفقا لقواعد القانون الدولي والتطبيقات الدولية، فإن
الحدود عادة ما تُرَسّمْ وتحدد وفقا لإتفاقات دولية بين الأطراف المعنية، أو
باللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدولي. ولكن مجلس الأمن الدولي بقراره المرقم لعام
833 لعام 1993 قد قرر ترسيم الحدود بين العراق والكويت والتي يبلغ طولها 216 كلم.
وكانت بريطانيا
قد طلبت من العراق ترسيم حدوده مع الكويت تمهيداً لدخوله إلى عصبة الأمم المتحدة
،وقد ردَّ العراق برسالة موقعة من رئيس وزرائها آنذاك نوري سعيد في تموز 1932
تتضمن وصفا للحدود العراقية الكويتية البرية على النحو التالي (من تقاطع وادي
العوجة مع الباطن ثم باتجاه الشمال على طول الباطن إلى نقطة تسع جنوبي خط العرض
الذي يمر في صفوان مباشرة ثم باتجاه الشرق لتمر جنوب آبار صفوان وجبل سنام وأم قصر
تركت هذه المواقع للعراق وذلك حتى التقاء خور الزبير بخور عبد الله أما جزر وربة
وبوبيان ومسكان (أو مشجان) وفيلكا، وعوهة وكبر، وقاروه وأم المرادم فإنها تتبع
الكويت).
لقد نصَّت
الفقرة (2) من قرار مجلس الأمن المرقم 687 لعام 1991 على إن المجلس "يطالب بأن يحترم العراق
والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر (على أساس تبعيتها للكويت)، وعلى النحو
المحدد في المحضر المتفق علية بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن استعادة
العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة الذي وقعاه ممارسة منهما لسيادتهما
في بغداد في 4 أكتوبر / تشرين الأول 1963 وسجل لدى الأمم المتحدة". وجاء في
نص الفقرة (3) من القرار إن المجلس " يطلب إلى الأمين العام أن يساعد في
اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت
مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخرائط المرفقة بالرسالة المؤرخة 28 مارس/أذار
1991 والموجهة من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية لدى الأمم المتحدة، وأن تقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون
شهر".
وقد عقدت لجنة ترسيم الحدود بين
العراق والكويت خلال عملية ترسيم الحدود البرية خمس دورات في الفترة من 23 مايو
1991م حتى 16 إبريل 1992م، ثم قدمت خريطة تفصيلية إلى مجلس الأمن الذي أصدر بدوره
قراره المرقم 773 في 26 آب/أغسطس 1992 والذي رحب فيه بتقرير اللجنة المتعلق
بالحدود البرية، كما حثَّها على تخطيط الجزء الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود
البحرية في أقرب وقت ممكن لتنجز بذلك مهمتها بالكامل.
وقد
أنهت اللجنة أعمالها في أبريل 1992 حيث أصدرت تقريرا وافق عليه مجلس الأمن في 27 آب
1993 وأصبح بذلك ملزما لكل من الكويت والعراق وهذا التقرير يدفع بخط الحدود بين
البلدين مـسافة 600 متر على طـــــــــــول 200 كيلو متر شمال الخط الواقعي السابق
وبناء على ذلك تحصل الكويت على ما يعادل 120 كيلو مترا مربعا تشمل أجزاء من مدينة
أم قصر الحدودية وحوالي 5 آبار نفط من حقل الرميلة.
وفي 20
مايو 1993م قامت لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بعد أن أتمت مهمتها كاملةً برفع
تقريرها النهائي مع كافة الوثائق المتعلقة بأعمالها إلى مجلس الأمن الذي انعقد في
27 مايو 1993م وأصدر قراره رقم (833) حيث رحب فيه المجلس بقرارات لجنة الأمم
المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وطالب كلا من الدولتين باحترام حرمة
الحدود الدولية التي أتمت اللجنة تخطيطها بشكلٍ نهائي وباحترام الحق في المرور
البحري. وأكد مجلس الأمن في قراره 833 أيضاً أن قرارات اللجنة نهائية، وشدد من
جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية التي تم تخطيطها نهائيا بين الدولتين،
واعتبر أن أي خرق لذلك سوف يتبعه "القيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع الإجراءات
لتحقيق هذه الغاية وفقاً للميثاق وقراري مجلس الأمن (687) و(733)".
وكان قيس العزاوي المندوب العراقي في جامعة
الدول العربية قد أدلى في 13 تموز 2010 بتصريح أمام عدد من الخبراء من القانونيين
العراقيين والعرب، أعلن فيه أن المشكلة الأساسية بين العراق والكويت ليست مسألة
التعويضات بل هي مشكلة حدود. وأضاف أن بلاده "التي لا تعترف بتلك الحدود التي
قام بترسيمها مجلس الأمن، باعتبار أن ليس من صلاحياته أو اختصاصاته ترسيم الحدود
بين الدول، ولم يسبق له (مجلس الأمن) أن رسم حدود الدول قبل ذلك".
فيما اعتبرت الكويت اليوم أن إعادة التفاوض بشأن
ترسيم الحدود الكويتية العراقية أمر غير مطروح وغير مقبول، وذلك بعد إعلان العراق
عدم اعترافه بتلك الحدود التي قام بترسيمها مجلس الأمن الدولي. وقال مندوب الكويت
في الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن القرار الأممي رقم 833 قد ثبت تلك
الحدود ولا عودة للتفاوض بشأنها. وأشار العتيبي إلى أن التصريحات العراقية الجديدة
بشأن هذا الموضوع لا تخدم العلاقة الجيدة بين البلدين ولا سيما أن الحكومات
السابقة لم تتحدث أو تتنكر لقرار ترسيم الحدود.
إنها
استقطعت خلالها أراضي عراقية وحقولا نفطية كثيرة ضمتها للكويت واضطرت بعد ذلك للموافقة عليه عام 1994 بعد ضغوطات من دول عديدة، وأدى
ذلك الترسيم إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان وأم قصر فضلا عن
تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.
ب-
حقول النفط المشتركة
تمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية -
العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993، وافق
عليه العراق والكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين إلى
آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود. ويدعون إلى إعادة التفاوض في
شأنها، وهو أمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي مستقبلاً.
وفي
شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب
العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من
الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، تطلق الكويت
على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة. والاتفاق
على هذا الحقل أهم صعوبات التعاون النفطي. ومعروف إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين،
اتخذ من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه غزو الكويت عام 1990، حين اتهم الكويتيين
بأنهم يسرقون نفط العراق عن طريق الحفر الأفقي تحت الأرض. [8]
ت-
ميناء الفاو الكبير ومبارك الكبير
في
إبريل 2010 وضعت وزارة النقل العراقية حجر الأساس لميناء الفاو الكبير، وتشير
تصاميمه الأساسية إلى احتوائه على رصيف للحاويات بطول (39000) متر، ورصيف آخر بطول
(2000) متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2 وساحة أخرى
متعددة الأغراض بمساحة (600) ألف م2. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء (99) مليون
طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و(400) مليون يورو.
ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية تربط الخليج العربي عبر الموانئ
العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا وهو المشروع الذي يُعرف باسم (القناة
الجافة). ولم تتم المباشرة بالعمل بالمشروع حتى الوقت الحاضر. وقد رحبت الكويت
وفقاً لما أعلنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الصباح لصحيفة
الأنباء الكويتية في 28 أغسطس 2011، بقوله: (عندما سمعنا أخباراً عن أنه قد يكون
هناك تحرك سريع للعراق لبناء ميناء الفاو فهذا شيء نرحب به بشكل كبير). [9]
شهد عام
2011 أزمة جديدة في العلاقات العراقية- الكويتية بعد أن شرعت دولة الكويت في بناء
ميناء مبارك الكبير، إذ تمتلك الكويت سواحل طويلة على الخليج العربي يبلغ طولها ما
يقارب (500كم ) مقارنة بسواحل العراق التي لا تتجاوز (50كم )، لذا اختارت منطقة
جزيرة بوبيان التي لا تبعد عن الحدود العراقية سوى (1950م) فقط لبناء ميناء مبارك
الكبير، الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين، إذ عد العراق إنشاء
الميناء مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي (833)، إذ أن الممر العراقي سيكون ضمن
الميناء الكويتي، وأعلن العراق أنه سوف يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية وغلق منفذ
صفوان من أجل الضغط على الكويت، وعموماً فإن الخلاف حول ميناء مبارك الكبير يعكس
الخلاف والحذر والشك في العلاقات بين البلدين في وقت ما تزال الذاكرة الكويتية
تحفظ مأساة احتلال قوات النظام العراقي السابق للكويت. [10]
ث-
خور عبد الله
اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة
البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تم
المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833
الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في
عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق
لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام
1963.
أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين
البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من
جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة
التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية
الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل
القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
لقد أثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في
العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري
المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي
الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءاً
على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه. في حين دافع الفريق الآخر
عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءاً على قرار دولي، أدى على أرض
الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة
بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث
أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
يُشار بالذكر إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي
نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية
لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث
ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل
على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي إزدحامات مستقبلية للسفن
في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة. [11]
ج-
مشروع سكة حديد البصرة-الكويت
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال زيارته
للكويت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إلى العمل على إنشاء خطوط نقل جديدة وسكك
حديد بهدف توطين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين
ولم تكن دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال
زيارته الكويت مؤخرا، إلى “العمل على إنشاء خطوط نقل جديدة وسكك حديد توطد
العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين” الأولى في طرح هذه الفكرة، بل سبق وأن
أعربت الحكومة الكويتية منذ سنوات عن رغبتها الشديدة في إجراء ربط سككي مع العراق
لنقل البضائع.
وتوالت هذه الأيام ردود الأفعال الرافضة لمقترح
الكويت بإنشاء خط سكك حديدية تجاري بين العراق والكويت وخصوصا عقب زيارة صالح إلى
الكويت ضمن جولته الإقليمية، حيث اتفق خبراء الاقتصاد والسياسيون وأبناء محافظة
البصرة، على أن المشروع المقترح ستكون له تبعات اقتصادية سلبية منها إفشال ميناء
الفاو، وحرمان العراق من إيرادات مالية كبيرة وفقدان عشرات الآلاف من فرص العمل.
فقد انتقد النائب عن البصرة مظفر الفضل، فكرة
إنشاء سكك حديدية تربط العراق بالكويت، مؤكدا أن ذلك المشروع من شأنه أن “يقتل”
ميناء الفاو الكبير وينهي جدواه الاقتصادية.
ورفض الفضل في تصريحاته ربط الكويت بالعراق، عبر
مشروع سكة الحديد والذي سيصب بالمنفعة المباشرة لميناء مبارك والموانئ الكويتية
الأخرى، وينهي الموانئ العراقية لاسيما ميناء الفاو الكبير، والذي من المقرر أن
يربط موانئ العراق عبر خط سكة الحديد بأوروبا عبر تركيا، داعيا لتفعيل ميناء الفاو
الكبير لما له من مردود اقتصادي كبير على العراق والبصرة على وجه الخصوص، لا سيما
في تشغيل اليد العاملة واستحصال إيرادات مالية كبيرة، بدلاً من قتل المشروع عبر
الربط السككي مع الكويت، حسب قوله.
وسبق أن دعا النائب جواد البزوني، الحكومة
العراقية إلى “إفشال مشروع إنشاء ميناء مبارك الكويتي من خلال عدم الموافقة على
إنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين العراق والكويت”، مشيرا إلى أن “الكويت ترغب في
الربط السككي مع العراق لإنجاح مشروعها الذي سيدمر الاقتصاد العراقي” مؤكدا أن
“الإسراع بتنفيذ مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير سيقلل من التأثيرات السلبية
لميناء مبارك الكويتي على العراق”.
وسبق أن شهدت محافظة البصرة في مناسبات مختلفة
تظاهرات جماهيرية حاشدة طالبت بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت،
ورفض إقامة سكك حديدية بينهما لكونها تلحق أفدح الأضرار باقتصاد المحافظة خصوصا
والعراق عموما.
وكان وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، من أشد
المعارضين للمشروع، حيث حذر في لقاءات صحافية من أضراره على اقتصاد العراق وعلاقته
بإنشاء مينائي مبارك الكويتي والفاو العراقي.
وكشف أن “الجانب الكويتي (يستقتل) من أجل موافقة
الجانب العراقي على مد خط سكك الحديد التجارية من خلال إرساله لوفود وهدايا لكثير
من الساسة العراقيين من أصحاب القرار”، كاشفا أن “هذا المشروع تم طرحه عام 2007 من
الجانب الكويتي بواسطة وفد أمريكي أوفدته للتفاوض مع الجانب العراقي حيث أبدينا
تحفظنا على الموضوع”.
وأكد وزير النقل السابق أن ميناء مبارك الكويتي
قد أقيم بأجندة أمريكية كويتية، وان هناك شخصيات في الحكومة تسعى إلى مصالح دول
الجوار أكثر من تفكيرهم بالضرر على العراق، مبينا أن “المخاوف الاقتصادية مرتبطة
بإكمال مشروع الفاو الكبير، فإذا سعت الحكومة لإنشائه فلا توجد مخاوف من مد خط سكك
حديدية تجارية مع الكويت، وعكس ذلك فإن العراق سيكون ممرا اقتصاديا لتعظيم الموارد
الاقتصادية لميناء المبارك”. وشدد على إن “هذه فرصة من أجل أن يكون العراق مفاوضا
قويا مع الكويت من أجل نيل مكاسب وطنية تعود فائدتها للعراق لا أن يترك الأمر بدون
مقابل”.
وتحفل وسائل الإعلام ومراكز البحوث العراقية،
بالعشرات من البحوث والدراسات والتقارير عن استراتيجية تنفذها الكويت منذ حرب
الخليج عام 1991 تسعى لإحكام الطوق لخنق اقتصاد العراق وتحجيم قدرته على التأثير
في المنطقة أو التحرك نحو دول الخليج. وقد ظهر ذلك عبر العديد من الإجراءات
والمواقف منها استغلال قرارات الأمم المتحدة عقب الغزو بشكل بشع كالتعويضات
المالية المجحفة واقتطاع أجزاء من الأراضي والمياه العراقية وإنشاء ميناء مبارك في
مدخل خور عبد الله العراقي، الذي يتحكم بحركة السفن في الموانئ العراقية، إضافة
إلى السعي لإقامة مشروع خط سكك حديدي لنقل البضائع من الموانئ الكويتية عبر
العراق، الذي يؤدي إلى خنق ميناء الفاو الذي يقوم العراق بإنشائه حاليا. [12]
ح-
التعويضات
إستنادا إلى القرار 687 (1991)، أرغم مجلس الأمن
الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض
عن الاجتياح العراقي للكويت إبان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقدمت إلى اللجنة حوالي 2,700,000 مطالبة، تبلغ
قيمتها المدعاة $352,500,000,000. وانتهيت اللجنة من تجهيز المطالبات في 2005،
وبلغ مجموع التعويضات الممنوحة $52,400,000,000 إلى نحو 1,500,000 من أصحاب
المطالبات الناجحة. وقام تسعة عشر فريقا من المفوضين باستعراض وتقييم المطالبات
المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والأفراد. وقدمت الأفرقة توصياتها
إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. وحتى الآن، سددت اللجنة حوالي $48,300,000,000
في شكل تعويضات لأصحاب المطالبات الناجحين. ولا تزال هناك مطالبة واحده لم تسدد
بالكامل، برصيد $4,100,000,000 مستحقة. وكانت هذه المطالبة تتعلق بخسائر في
الإنتاج والمبيعات نتيجة للأضرار التي لحقت بأصول حقول النفط في الكويت وتمثل أكبر
تعويض لمجلس أدارة اللجنة. [13]
وقد تولى منصب الأمين التنفيذي لمجلس إدارة هذه اللجنة طيلة 23 عاما الإيراني
مجتبى قزازي الذي غادر منصبه مطلع عام 2013.
وقبلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتعويضات في
2017 مقترحاً عراقياً بتخصيص 0.5 % من إيراداته النفطية في 2018، لسداد 4.6
مليارات دولار إلى الكويت، إلى غاية 2021. وكانت اللجنة المذكورة قضت في 2000 بدفع
العراق 14.7 مليار دولار للكويت تعويضاً عن خسائر الغزو.
وما زالت حكومة العراق تدفع حتى عام 2014 حين
تعسّر اقتصادها بسبب الحرب على داعش، ثم استؤنف الدفع في بداية عام 2018، بنسبة
نصف واحد بالمائة (05.)، تعادل 300 مليون دولار كل 3 أشهر.
وبهذا الصدد، ومن
خبرتي الدبلوماسية أثناء العمل في وزارة الخارجية العراقية للفترة من 2006-2013
أتذكر في أحد الأيام، وكنت حينها أشغل منصب رئيس قسم المعاهدات في الوزارة، إن زارني
في نيسان من عام 2009 الزميل (السكرتير الثالث آنذاك) حيدر عجيل فاضل من قسم
التعويضات ليخبرني عما توصل إليه أثناء التدقيق من وجود تعويض مزدوج لشكوى مكررة
للكويت بمبلغ (50) مليون دولار، وتم في حينها مراجعة وكيل الوزارة الدكتور محمد
الحاج حمود الذي كان مهيمنا على ملف التعويضات الكويتية ويحضر جلساتها في جنيف لحد
الآن، وعرض الموضوع أمامه وطلب موافقته على طلب استردادها، وأتذكر ردُّه قائلا
باللهجة العراقية: إحنا دفعنا المليارات بقت على الفلسان. ورفض ذلك. ومن هنا يتبين
مدى تهاون الحكومة بعد عام 2003 وعدم حرصها على أموال العراق والشعب العراقي.
واليوم، وحتى تاريخ 20
نيسان/أبريل 2018 كان العراق قد سدد ما مجموعه 47.9 مليار دولار لنحو 1.5 مليون من
الجهات المشتكية، من أصل مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات
والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبّد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت. وإن المبلغ المتبقي هو (4.1) مليار دولار فقط، بينما ترفض
الكويت ومنذ 17 عاما التنازل عن أي جزء من ديونها على العراق إسوة ببقية دول
العالم المختلفة، على الرغم من تغير النظام السياسي في العراق، وإنتهاء حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.
سادساً. العراق والفصل السابع من الميثاق
أدخل العراق تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار
660 الصادر عن مجلس الأمن في 2 آب/أغسطس
1990، بعد ساعات من غزوه للكويت، حيث أشار المجلس -ولأول مرة في تاريخ المنظمة
الدولية إلى المادة القانونية التي يتصرف بموجبها، بعد أن كان لا يشير إلى الفصل
أو المادة القانونية من الميثاق التي يتصرف بموجبها ووفق الصلاحيات المخولة له
بموجبها، حيث أشار القرار المذكور في ديباجته إلى إنه " وإذ يتصرف بموجب
المادتين 39 و40 من ميثاق الأمم المتحدة". وهاتين المادتين تقعان في الفصل
السابع من الميثاق الذي يتضمن المواد من (39-51). [14]
ويمكن الإستدلال على ذلك من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي حيث يتضمن في
الغالب إشارتين إلى ذلك، وهما: -
1. صدور القرار بموجب
الفصل السابع من الميثاق، أو إحدى مواده في ديباجة القرار وقبل الفقرات التنفيذية.
وأول قرار فيه إشارة لمواد الفصل السابع من الميثاق هو القرار 598 الصادر بتاريخ
20 تموز/يوليو 1987 في الحالة بين إيران والعراق، حيث أشار المجلس في ديباجة قراره
المذكور إلى إنه (إذ يتصرف بموجب المادتين 39 و30 من الميثاق). وقد تكررت هذه
الإشارة أيضا بعد ثلاث سنوات لاحقة في القرار 660 لعام 1990 وهو أول قرار يصدر في
الحالة بين العراق والكويت.
وقد ظَلّ المجلس يكرر عبارة (وإذ يتصرف بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة) في كل قراراته الصادرة في الحالة بين العراق
والكويت، منذ صدور القرار S/RES/664 بتاريخ 18 آب/أغسطس 1990 وحتى القرار S/RES/2335 الصادر في 30
كانون الأول/ديسمبر 2016.
2.
إبقاء المسألة قيد نظر المجلس: حيث يختتم المجلس قراراته بعبارة (يقرر
إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي)، أو أية عبارة أخرى مماثلة، كما أشار في القرار S/RES/660الصادر في 2 آب/أغسطس 1990 وهو أول قرار صدر عن الحالة بين العراق والكويت، قوله (يقرر
أن يجتمع ثانية عند الإقتضاء للنظر في خطوات أخرى لضمان الإمتثال لهذا القرار). أو
عبارة (يقرر أن يبقي هذا البند على جدول أعماله وأن يواصل جهوده لوضع حد
للإحتلال)، كما ورد في القرار S/RES/662
الصادر في 9 آب/أغسطس 1990. وأوضح هذه العبارات ما ورد في القرار 687 في 3
نيسان/أبريل 1991 بقولها (يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات أخرى
لتنفيذ هذا القرار وضمان السلم والأمن في المنطقة). وما زالت هذه العبارة تتكرر في كل قرارات المجلس حول
الوضع في العراق حتى في آخر قرار له برقم S/RES/2470
في 21 آيار/مايو 2019.
ويمكن إستخلاص الحالات التي أخرجت من
تحت أحكام الفصل السابع من الميثاق، إستنادا إلى قرارات المجلس، وكما يلي: -
أولا. أشار القرار S/RES/1483 الصادر
في
22 أيار/مايو 2003 (أي بعد 45 يوماً من الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق) وهو أول
قرار يصدر عن المجلس يقرر رفع إجراءات الحظر الإقتصادي على العراق وفقا للفقرة 10
من القرار المذكور بقولها: " يقرر (المجلس) ألا تسري بعد الآن جميع تدابير
الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقديم الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق،
والمفروضة بموجب القرار 661 (1990) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها القرار
778 (1992) المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992، وذلك بإستثناء تدابير الحظر المتصلة
ببيع الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى العراق أو تزويده بها، فيما عدا الأسلحة والأعتدة
ذات الصلة التي تحتاجها السلطة لخدمة أغراض هذا القرار، والقرارات الأخرى ذات
الصلة".
ثانيا. كما تضمن القرار 1957 والصادر في 15 كانون الأول/
ديسمبر 2010 حالات أخرى لم يتم التحقق من وجودها بعد تعذر العثور عليها، وهي أسلحة
العراق إذ نصت الفقرة 1 منه على ما يلي: " يقرر أن ينهي التدابير المتعلقة
بأسلحة الدمار الشامل والقذائف والأنشطة النووية المدنية المفروضة بموجب الفقرات 8
و 9 ﻭ 10 ﻭ 12 ﻭ 13 من القرار 687 (1991) والفقرة 3 (و) من القرار 707 (1991)؛
وعلى نحو ما أعيد تأكيده في القرارات اللاحقة ذات الصلة".
ثالثا. وجاء القرار 1956 والصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر
2010 لينص على إنهاء آلية إيداع أموال صادرات العراق النفطية بحلول 30 من
حزيران/يونيه 2011، حيث نصت فقرته الأولى على ما يلي: " يقرر أن ينهي في 30
حزيران/يونيه 2011 الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 (2003) بشأن
إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي
في صندوق تنمية العراق.....".
رابعا. كما يعتبر القرار S/RES/2107
الصادر في 27 حزيران/يونيه 2013 قرارا مهما بهذا الصدد، حيث نصت الفقرة 3 منه على
ما يلي: "يقرر بموجب الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة، إنهاء التدابير المنصوص عليها في الفقرات 2 (ﺝ) ﻭ2 (ﺩ) ﻭ3 (ﺝ) من القرار 686 (1991)، والفقرة
30 من ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ687 (1991) والترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 14 من القرار 1284 (1999) والتي أعيد تأكيدها في قرارات لاحقة ذات صلة).
وبالرجوع إلى
هذه القرارات الثلاث المشار إليها في هذا القرار، نجد إن تلك المواد تتضمن حالات
مستنفذة، وهي:
1. إطلاق سراح جميع
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين إحتجزهم العراق وأن يعيد أي جثثت للموتى
منهم. (الفقرة 2 ج، من القرار 686 لعام 1991، والفقرة 30 من ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ687 لعام 1991).
2. إعادة الممتلكات
الكويتية التي إستولى عليها العراق. (الفقرة 2 د، من القرار 686 لعام 1991).
3. إطلاق سراح جميع أسرى
الحرب وإعادة أية جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة معها.
(الفقرة 3 ج، من القرار
686 لعام 1991).
خامسا. في حين جاء
القرار S/RES/2390الصادر في 8 كانون
الأول/ديسمبر 2017 ليقرر إعتبار العراق والأمم المتحدة قد "نفذا
تنفيذا تاما جميع التدابير المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 1958 (2010) و2335
(2016) المتخذين بموجب الفصل السابع من الميثاق" حيث قرر المجلس إخراج بعض
إلتزامات العراق من تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق، ومعظمها قد جرى تكراره وهي:
-
أ-
إطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين إحتجزهم العراق.
ب-
إعادة كافة الممتلكات الكويتية التي إستولى عليها العراق.
ت-
إطلاق سراح جميع أسرى الحرب وإعادة إي جثث للموتى من أفراد القوات الكويتية
والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت.
ث-
تحويل الأموال المتبقية في حساب الضمان المنشأ بالقرار 1958 (2010) إلى
حكومة العراق.
وبإختصار شديد،
يمكن القول بان الحالات التي تم رفعها وإخراجها من الفصل السابع، هي:
1.
الحظر الاقتصادي (الفقرة 10 من القرار 1483 لعام 2003).
2.
إنهاء المنطقة المنزوعة السلاح التي تمتد عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة
كيلومترات داخل الكويت بدءا من الحدود العراقية - الكويتية وإنهاء بعثة الأمم
المتحدة للمراقبة في العراق والكويت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (القرار 1490
لعام 2003).
3.
تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية (الفقرة 1 القرار 1957 لعام 2010).
4.
إطلاق سراح جميع الكويتيين
ورعايا الدول الثالثة الذين إحتجزهم العراق وأن يعيد أي جثثت للموتى منهم (الفقرة 3 من القرار 2107 لعام 2013).
5.
إعادة الممتلكات الكويتية
التي إستولى عليها العراق (الفقرة 3 من القرار 2107
لعام2013).
6.
إطلاق سراح جميع أسرى
الحرب وإعادة أية جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة معها
(الفقرة 3، من القرار S/RES/2107 لعام2013).
7.
غلق حساب الضمان العائد
لصندوق تنمية العراق والمرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء وبالتعويضات ونفقات
الأمم المتحدة. (القرار 2390 لعام 2017).
عدا الحالات
المذكورة في أعلاه، لا يمكن القول إن العراق قد خرج من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة، وإنه ما زال تحت أحكام هذا الفصل حتى يومنا هذا.
ومما يثير الإستغراب هو قيام رئيس العراق برهم
صالح بتاريخ 11/11/2018 بتسليم الكويت دفعة من الممتلكات والأرشيف الكويتية
الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم بقية تلك
الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة. وقال صالح في تصريحات لصحيفة “الراي”
الكويتية، إن زيارته “ستشهد تسليم دفعة من الممتلكات والأرشيف الكويتية الموجودة في
خزائن وزارة الخارجية العراقية، على أن يتم تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات
لاحقة ومتتابعة، كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق.[15]
في حين أن الأمم المتحدة قد أغلقت ملف الممتلكات الكويتية، ولا أدري هل هي خطوة
تصحيحية لاحقة أم مجاملة مبالغ فيها؟
وإن إدعاءات
الحكومات العراقية المتكررة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، هي إدعاءات غير صحيحة
وغير دقيقة، وتنم عن جهل قانوني وتدخل ضمن إطار الخداع والتضليل السياسي الذي
مارسه العديد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي
الذي إدعى بأن خروج القوات الأمريكية عام 2010 هو خروج للعراق من الفصل السابع
للميثاق، لا بل ظلَّ يتبجح في حملاته الانتخابية لعامي 2010 و2014 بأن من أهم
إنجازاته هو إخراج العراق من الفصل السابع من الميثاق، وكذلك ما ردده وزير
الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي صرَّح لقناة العربية عام 2010 قائلا:
"خروج العراق من تحت الفصل السابع يوم تاريخي".[16]
وتكرر هذا الإدعاء الأجوف على لسان ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في
نيويورك محمد علي الحكيم الذي تحدث في 21/9/2013 لإذاعة مونت كارلو الدولية عن
الأهمية التي إكتسبها خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. [17]
وأعاد
المسؤولين في العراق حملة أخرى في هذا السياق عام 2015 أيضا، في حين إن أحداً لم
ينتبه إلى إن القرار 2335 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من سنة وفي اليوم
قبل الأخير من عام 2016 وتحديدا بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2016 قد أشار في
ديباجته إلى إن المجلس إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). مما
يؤكد إن تلك الإدعاءات جميعا كانت غير صحيحة. وكما قال أحد الدبلوماسيين في الأمم
المتحدة بأن المسؤولين في العراق يرقصون قبل بدء الموسيقى.
وفي عام 2017 تكررت مرة أخرى إدعاءات المسؤولين
في العراق بخروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد ادلى المتحدث
باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب ببيان صحفي بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر
2017 بأنه " تم إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن، والموروثة من حقبة النظام
السابق والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". [18]
وبما يوحي بأن العراق قد خرج نهائياً من تحت طائلة هذا
الفصل. فسارع الإعلام لنقل الخبر، فإنتشر كالنار في الهشيم.
ويبدو أن
حكومات العراق المتعاقبة والمسؤولين فيها يفتقرون للثقافة القانونية ويجهلون
القانون الدولي تماما، وفي سعيهم للتظاهر بتحقيق إنجاز معين فإنهم يتصورون أن صدور
أي قرار من مجلس الأمن يتضمن إشارة إلى إستكمال أحد طلبات الأمم المتحدة فإن ذلك
يعني خروج العراق تماما من أحكام الفصل السابع من الميثاق، ويسارعون إلى الإعلان
عن ذلك كأحد أهم إنجازات الحكومة الفاشلة في تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة
لشعبها وفي الحفاظ على سيادة العراق. وشخصياً، كان الإستغراب يتملكني كل صباح
عندما أذهب إلى عملي في وزارة الخارجية ماراً بجسر الجمهورية حيث هناك لافتة طولية
معلقة على بناية المطعم التركي تتضمن إنجازات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي،
وفي مقدمتها إخراج العراق من الفصل السابع من الميثاق.
أما الحالات
التي ما زالت تحت أحكام الفصل السابع، فهي:
أ-
الأسلحة
فقد جرى فرض إجراءات الحظر على السلاح إلى
العراق بموجب القرار 687 (1991). ورأينا كيف إن مجلس الأمن قد إستثنى تدابير حظر
الأسلحة عندما قرر رفع الحظر الاقتصادي عن العراق في 22/5/2003، حيث نصت المادة 10
من قرار مجلس الأمن 1483 في 22 أيار/مايو 2003 على إستثناء حظر السلاح للعراق منها
بقولها: إلا تسري بعد ألان جميع تدابير الحظر المتصلة بالتجارة مع العراق وبتقديم
الموارد المالية أو الاقتصادية للعراق، والمفروضة بموجب القرار 661 (1990) ...
وذلك باستثناء تدابير الحظر المتصلة ببيع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو تزويده
بها.
ب-
التعويضات الكويتية
ما زال ملف
التعويضات العراقية للكويت مفتوحا ولم يجري غلقه، على الرغم من إن المبلغ المتبقي
من إجمالي التعويضات هو 4.1 مليار دولار أميركي. وما زالت حكومة العراق مستمرة
بدفع أقساط التعويض بمعدل 300 مليون دولار كل 3 أشهر، كما جرى تفصيله سابقا.
ج-
المفقودون الكويتيون
خلال عامي 1990 و1991، وقع 605 من الكويتيين ورعايا
الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004
حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم منذ لك الحين تجاه
المفقودين الـ 369 الآخرين. وتتولى لجنة
ثلاثية برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإضافة على العراق والكويت
إجتماعاتها الدورية بصدد هذه المسألة، رغم عدم إحراز أي تقدم يذكر. وقد أشار ممثل
الكويت في الإحاطة الأخيرة لممثلة الأمين العام في العراق السيدة بلاسخارت بتاريخ
21/5/2019 بأن المعلومات المتعلقة بمئات المفقودين الكويتيين لا تزال
غير كافية. وإنه لم يتم إسترداد أي رفات منذ عام 2004.
إن المجتمع الدولي ما زال ينظر إلى حكومات
العراق بعد عام 2003 على إنها حكومات ضعيفة وغير شرعية وإن سيادة العراق منقوصة في
ظل هذه الحكومات غير الحريصة على مصالح العراق، ولو كان المجتمع الدولي والأمم
المتحدة مقتنعاً بأداء حكومات العراق المتعاقبة منذ 2003 وحتى 2019 لما كانت الأمم
المتحدة تراقبه وتصدر قراراتها المتضمنة توصياتها بحقه حتى اليوم، ولما كانت هناك
من حاجة لوجود بعثة الأمم المتحدة في العراق أصلاً.
سابعاً.
نظرة على مضمون قرار مجلس الأمن الأخير 2470 (2019) [19]
أصدر مجلس الأمن قراره الأخير في الحالة في
العراق والمرقم 2470 الصادر 21 أيار/مايو 2019 [20]
بعد الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام في العراق السيدة جينين
هينيس-بلاسخارت التي أشارت في تقريرها
إلى عدد من الحقائق في العراق، وهي:
1. إن الصراع السياسي
المستمر يشكل عقبة أمام التقدم في العراق.
2.
إن الفساد لا يزال متفشياً على جميع المستويات.
3.
أنه وبعد مرور عام كامل على الانتخابات الوطنية لم يتم بعد إستكمال
التعيينات الوزارية للمناصب الرئيسية، بما في ذلك الداخلية والدفاع والعدل
والتعليم.
4.
إنه وبعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل مؤخراً إلى إتفاق بشأن تشكيل حكومة
إقليم كردستان الجديدة التي قد تكون قائمة في حزيران/يونيو.
5.
تأخر إختيار الرؤساء والنواب المقررين للجان البرلمانية.
6.
تواصل الجهات الفاعلة المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة في ممارسة
النفوذ الاقتصادي والإجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
7. إن المنطقة الخضراء،
قريباً جداً لن تكون موجودة.
أما ملاحظاتها
فكانت:
أ-
إن الفساد يعيق مصداقية العراق.
ب-
إن التشكيلة الوزارية تخلو من أي امرأة في منصب وزير.
ت-
إن التشكيلة الوزارية تخلو من أي وزير من الأقليات.
ث-
إن القوانين لا تزال معلقة بسبب تأخر اللجان البرلمانية.
ج-
إن نقص المياه في أنحاء البلاد يضعف سلطة الدولة ويقود على إشعال
الإضطرابات الاجتماعية، كما رأينا خلال احتجاجات عام 2018 في الجنوب.
ولا يقدم قرار
مجلس الأمن المذكور صورة واضحة عن الأوضاع في العراق، لأن القرار عادة ما يكون
مختصرا ومصاغا بطريقة دقيقة من خلال لجنة الصياغة. ويمكن في هذا المجال الإستئناس
بمحاضر جلسات مجلس الأمن التي تسلط الضوء بشكل أكبر فتبدو الصورة أوضح من خلال
مناقشات وتعليقات مندوبي الدول الأعضاء في المجلس.
وبالرجوع إلى
محضر اجتماع مجلس الأمن ليوم 21 أيار/مايو 2019 بالوثيقة (SC/13819) يمكن إستعراض مواقف الدول الأعضاء الدائمة
وغير الدائمة في المجلس بإختصار، وكما يلي:
-
مندوب الولايات
المتحدة: نشدد على أهمية ملء الشواغر في مجلس الوزراء، وإستعادة الخدمات الأساسية.
-
مندوب الإتحاد
الروسي: نحذر من التحركات الرامية إلى جر العراق إلى صراع مصطنع.
-
مندوب فرنسا: يجب
أن تستمر الأليات الأيجابية، بما في ذلك مكافحة الحكومة للفساد.
-
مندوب بريطانيا:
يجب أن يكون التركيز على عدم عودة ظهور الظروف التي أدت إلى داعش. وإن المساءلة
مهمة.
-
مندوب ألمانيا:
يجب أن تظل مكافحة الفساد على رأس جدول أعمال الحكومة، ونواصل التأكيد على الحاجة
إلى إشراك المرأة في الحكومة. ونؤكد على الحاجة إلى إصلاح القطاع القضائي.
-
مندوب الكويت: نشاطر الأمين العام الأسف لأن
المعلومات المتعلقة بمئات المفقودين الكويتيين لا تزال غير كافية. وإنه لم يتم
إسترداد أي رفات منذ عام 2004.
-
مندوب غينيا
الإستوائية: نؤكد أنه لكي تكون عملية تشكيل الحكومة أكثر فاعلية يجب أن تضم النساء
وممثلي الأقليات.
-
مندوب بولندا: يجب
على السلطات تقديم الخدمات العامة والأساسية وتلبية إحتياجات جميع العراقيين.
والإكمال السريع لعملية تشكيل الحكومة.
وأخيرا، قال مندوب العراق الذي سمح له بحضور
الجلسة بإعتبار العراق دولة معنية بموضوع الإجتماع لكونها دولة غير عضوة بالمجلس:
إنه على الرغم من التشكيل غير الكامل للحكومة، إلا إنه يمكن للسلطات تنفيذ
برنامجها والحفاظ على المكاسب للشعب العراقي والمضي قدماً في إعادة الإعمار، مؤكداً
إن العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم هي أفضل ما كانت عليه. وإن قوات الأمن في
العاصمة تقترب من فتح جميع الطرق التي كانت مغلقة منذ 2003. وإن عدد النازحين قد
إنخفض من 4.5 مليون إلى 1.8 مليون شخص. وعلى الرغم من هزيمة داعش، فإن التهديد
الذي تشكله الجماعة لم ينتهي بعد. وإن رئيس الوزراء سيزور الكويت غداً، وإن العراق
ملتزم بحل أي قضايا عالقة.
وفي ختام الجلسة إعتمد مجلس الأمن
بالإجماع قراره المرقم 2470 الذي تضمن مايلي:
1.
تمديد ولاية بعثة
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار/مايو 2020.
2.
أن يقوم الممثل
الخاص للأمين العام بما يلي:
(أ)
أعطاء الأولوية
لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى العراق، حكومة وشعباً، بشأن تعزير الحوار
السياسي الشامل.
(ب) تقديم
المزيد من المشورة
والدعم والمساعدة إلى:
(1) حكومة العراق والمفوضية المستقلة للإنتخابات
بشأن وضع الإجراءات اللازمة لعقد الإنتخابات والإستفتاءات. (ربما يقصد
بالإستفتاءات الإشارة إلى إستفتاء إقليم كردستان لعام 2017).
(2) حكومة العراق ومجلس النواب بشأن مراجعة الدستور
وتنفيذ الأحكام الدستورية، وكذلك بشأن وضع الإجراءات التي تقبل بها حكومة العراق
من أجل تسوية مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها. (وهذه إشارة إلى تطبيع
الأوضاع في كركوك وفقا للمادة 140 من الدستور).
(3) حكومة العراق من اجل إحراز تقدم في جهود إصلاح
قطاع الأمن، بسبل منها منح الأولوية لتخطيط وتمويل وتنفيذ برامج إعادة إدماج
الأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة حيثما كان ذلك مناسباً. ومن غير الواضح من هم المعنيّون
بهذا الطلب؟ هل هم العسكريون في الجيش المنحل للنظام السابق؟ أم هم العناصر
المسلحة في القاعدة وداعش؟ أم عناصر الحشد الشعبي (الشيعي) الذي أنشأ بموجب فتوى
المرجع الديني الشيعي الأعلى؟ الفقرة مبهمة وبحاجة إلى توضيح.
(4) حكومة العراق بشأن مسائل أمن الحدود والطاقة
والبيئة والمياه واللاجئين.
(ج) العمل على تعزيز ودعم ما يلي:
1.
تنسيق المساعدات الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين والمشردين أو دمجهم
محليا.
2.
تحسين قدرات العراق لتوفير خدمات مدنية وإجتماعية بما في ذلك الرعاية
الصحية والتعليم.
3.
مساعدة الجهود التي يبذلها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مجال
الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
(د) تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي
والقانوني.
(ه) كفالة مشاركة النساء وإنخراطهن وتمثيلهن على جميع
المستويات.
(و) تعزيز حماية الطفل.
ثم يقرر المجلس في فقرة الختامية للقرار على (أن يبقي
المسألة قيد نظره). مما يدل على أن الحالة في العراق ما زالت تحت مراقبة المجلس.
وبهذا الصدد فقد ذهب الكثير من العراقيين في
تفسيراتهم لهذا القرار إلى إن ذلك يعيد العراق إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة والتي عانى منها منذ دخول القوات العراقية إلى مدينة الكويت في 2
آب/أغسطس 1990. والحقيقة، وإستناداً إلى قرارات مجلس الأمن بصدد الحالة بين العراق
والكويت، أو الحالة في العراق، فإن العراق لم يخرج تماما من طائلة الفصل السابع من
الميثاق حتى هذه اللحظة، على الرغم من كل الإدعاءات الحكومية وتصريحات المسؤولين
في العراق بذلك، والتي تفتقر إلى الدقة وتحيد عن الصواب وتنم عن جهل بالقانون
الدولي، وهي مجرد إدعاءات للإستهلاك المحلي وتدخل في باب الخداع السياسي
والمزايدات الحزبية. وعلى حكومة العراق العمل بشكل أفضل لإعادة العراق إلى وضعه
الدولي ما قبل ذلك التاريخ، وإستعادة سيادته ومكانته في المجتمع الدولي.
وهذا ما نتمناه قريباً.
د. رياض
السندي
دكتوراه في
القانون الدولي – دبلوماسي سابق
كاليفورنيا
في 11 حزيران 2019
Summary
Iraq has been one of the Original Member States of the United Nations since 1945 and remains. Iraq's relationship with the international organization was marked by situations of tension and attraction, especially after 1980 when the Iraqo-Iranian War broke out (1980-1988), and then entered another more dangerous turn after the invasion of Kuwait by Iraqi forces on 2 August 1990. Since that day, the UN Security Council has issued 100 resolutions on the situation in Iraq. After the fall of the political system in Iraq following the invasion by the United States in April 2003, the relationship between Iraq and the United Nations, while experiencing a kind of pacification, improvement and full subordination of Security Council resolutions and even the abdication of corruption cases in United Nations programmes, remains fragile and Unbalanced, so far Iraq continues to languish under the provisions of Chapter VII of the Charter, because of some files remain unclosed, and the United Nations and its mission in Iraq continue to believe that successive Iraqi governments are suffering from failure to manage and stabilize the state and their inability to fight rampant corruption, the elections and its legal system continue to suffer major violations, and the presence of armed groups outside the state continue to threaten their existence and its development. This research examines the problem of the relationship between Iraq and the United Nations for 74 years.
|
1. ميثاق
الأمم المتحدة.
2. قرارات
مجلس الأمن حول الحالة بين العراق وإيران.
3. قرارات
مجلس الأمن حول الحالة بين العراق والكويت.
4. لجنة
جزاءات 1518، موقع الأمم المتحدة.
5. وثائق
الأمم المتحدة.
6. موقع
ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
7. مواقع
إلكترونية متفرقة.
آخر تحديث في 21/6/2019
[1] تاريخ المنظمة،
موقع الأمم المتحدة، الرابط:
[2] أرشد العمري
(1888 - 1978) أحد السياسيين العراقيين زمن العهد الملكي في العراق،
ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
[3] محمد فاضل
الجمالي، وزير وسياسي ومفكر ومؤلف عراقي ألف العديد من الكتب والمقالات في مجال
الوحدة العربية والعلوم التربوية. شغل منصب رئيس وزراء العراق خلال عامي
1953-1954، كما أنه أول شخصية عراقية تحمل شهادة دكتوراه في علوم التربية من جامعة
هارفارد ويعتبر من المؤسسين للأمم المتحدة في عام 1945، ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
[4] عصمت طه كتاني
(5 أبريل 1929 - 23 أكتوبر 2001) هو سياسي عراقي عُرف بأنه قد شغل منصب رئيس
الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام 1981 حتى 1982، ويكيبيديا-الموسوعة
الحرة. وكذلك، بدري نوئيل يوسف، عصمت كتاني الدبلوماسي العراقي، موقع
الكاردينيا، في 28 كانون2/يناير 2016، الرابط: https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/menouats-2/21548-2016-01-28-22-13-55.html
[5] قائمة قرارات
الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق، ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
[7] قرارات مجلس
الأمن المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، الرابط:
[8] العلاقات
العراقية الكويتية، ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
[9] خضير عباس
النداوي، ميناء مبارك الكبير وميناء الفاو الكبير: بحث في أبعاد الأزمة
وتداعياتها، مجلة أراء حول الخليج، العدد (85)، 2011.
[10] تمارا كاظم الأسدي، العلاقات العراقية – الكويتية وأفاقها
المستقبلية، المركز الديمقراطي العربي، في 22 أيلول 2018.
الرابط: https://democraticac.de/?p=56607
[11] اتفاقية خور عبد
الله، ويكيبيديا-الموسوعة الحرة.
[14] ميثاق الأمم
المتحدة.
[15] صالح: تسليم
الكويت دفعة من أرشيفها خلال زيارتي لها اليوم، شبكة أخبار العراق (INN)، في 11 نوفمبر 2018، الرابط: http://aliraqnews.com/?p=227680
[16] زيباري: خروج
العراق من "الفصل السابع" يوم تاريخي، قناة العربية، في 27 يونيو 2013،
الرابط: https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2013/06/27/زيباري-خروج-العراق-من-تحت-الفصل-السابع-يوم-تاريخي.html
[17] مقابلة مع محمد
علي الحكيم سفير العراق في الأمم المتحدة، إذاعة مونت كارلو في 21/09/2013.
[18] مجلس الأمن يصدر
قرارا بخروج العراق من الفصل السابع، موقع أخبار العراق، في 9 ديسمبر، 2017،
الرابط: https://www.iraqakhbar.com/611799
[19] د. رياض السندي،
نظرة على قرار مجلس الأمن الأخير حول العراق، الحوار المتمدن - العدد: 6256 -
2019/6/10، الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=639870
[20] الوثيقة S/RES/2470.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق